وأشار تمراز، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، ويتبقى عدد من المواد الخاصة بالعقوبات، ولكن نظرا لاختلاف وجهات النظر من قبل الوزارات المعنية حول مشروع القانون ناشدت اللجنة الحكومة بضرورة التنسيق فيما بينها لضمان خروج القانون للنور، ملبيا لرغبات المواطنين والغرض الذى جاء من أجله.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن قانون المورد المائية والرى يقضى على ثغرات القانون الحالى، ويفض الاشتباك بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون، وكيفية تحقيق الاستفادة منها لمواجهة أزمة المياه، وذلك لتعظيم دور الموارد المائية والرى وحسن استغلالها لتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية.
