وأشار تقرير صادر عن لجنة مجلس العموم البريطانى، التى تجرى تحقيقا فى الأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت، إلى رفض فيس بوك للكشف عن المعلومات كدليل على الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لإخضاع شبكات التواصل الاجتماعى لمحاسبتها على المحتوى.
وقالت اللجنة فى التقرير المقرر، إنه يصدر غدا الأحد، إن فيس بوك لا ينبغى أن يكون فى موقع "لتصحيح واجباته"، واعتبرت أن رفض فيس بوك لتوفير المعلومات للبرلمان لا تبشر بالخير للشفافية فى المستقبل.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن التقرير هو أحدث مؤشر على أن صناع السياسة فى جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية يصبحون أكثر تشككا وبشكل حاد إزاء عمالقة السوشيال ميديان التى تم الإشادة بها من قبل على اعتبار أنها قادة ثورة فى حرية التعبير والتواصل الإنسانى.
وتعاونت لجنة الإعلام والثقافة والرياضة فى مجلس العموم البريطانى مع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى التى قالت أمس، الجمعة، إنها ستتعقد جلستها الخاصة فى الأسبوع المقبل حول عمليات التدخل الأجنبى عبر السوشيال ميديا. وقال السيناتور مارك وانر، العضو الديمقراطى البارز بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى إن التهديد الذى يمثله هذا التحدى لا يمثل فقط مشكلة أمريكية، بل تواجه كل المجتمعات الحربة، مددا على الحاجة للعمل معا ضمان حماية الديمقراطية.
