وأضاف الجندى، لـ"برلمانى"، أن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة على حصر جميع الأراضى المتعدى عليها، والموجودة على صورة أجزاء متفرقة داخل الجمهورية، وذلك تمهيدًا لاستبدال هذه الأراضى وطرحها فى مزاد علنى بما يحافظ على مال الوقف وبما يساعد على مضاعفته واستغلاله الاستغلال الأمثل.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية، إلى أن وزارة الأوقاف تقوم باستغلال جميع العقارات التى تملكها وغير المرفقة، أى تلك التى لا يوجد بها مرفق للمياه والعمل على توصيل جميع المرافق الخدمية لها، حتى يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، الذى يعود بالنفع على أبناء المجتمع، مؤكدًا أن الوزارة لن تترك مترًا واحدًا ملك هيئة الأوقاف بدون استغلال لصالح الشعب، لافتًا إلى أن الوزارة تقف جميعًا على قدم وساق لحصر هذه الأراضى والعقارات والثروة التابعة بشكل عام لحسن الاستفادة منها، وأن اللجنة الدينية ستتابع لحظة بلحظة توجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.
