وقال طلعت، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن القانون به عقوبات تواجه فوضى السوشيال ميديا ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة المصرية، كما أنه يجرم الاستخدام السيئ لمواقع التواصل فى التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن القانون فى غاية الأهمية لردع جرائم الإرهاب وتهديد الأمن القومى، والتى تتم من خلال شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن القانون لا يتطرق إلى الصفحات الشخصية على "فيس بوك" ولكن يتصدى للصفحات المحرضة ضد الدولة.
وأكد النائب جون طلعت، أن القانون سيكون له دور فاعل فى مواجهة الشائعات خاصة فى ظل تزايد الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التى تستهدف مؤسسات الدولة وتسعى إلى تشويه حجم الإنجازات التى تنفذها الحكومة.
