وأضاف النائب فى بيان له منذ قليل، أن قانون الطفل يكفل له الحق فى الخصوصية والحماية وعدم تعريضة لأي ضغوط، إلا أن التناول الإعلامى للطفل مخالف لذلك، حيث يتم استغلال الأطفال المرضى فى الإعلانات للحصول على تبرعات، وهو ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأشار النائب إلى أن القانون يجرم أيضا نشر أو أذاعة أحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون، ولذلك فما حدث فى واقعة اطفال تهريب بورسعيد هو مخالفة للقانون.
وطالب النائب بضرورة التحقيق مع كل من يقوم بانتهاك حقوق الطفل بالتعدى على نص القانون الذى يكفل للطفل حقه فى الحماية والخصوصية، وعدم الاستغلال والتشهير، مشددا على ضرورة التوعية الاعلامية فى تناول هذه القضايا ومراعاة حقوق هذه الاطفال.
