وأضاف الفقى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن السيارات الحكومية ترهق موازنة الدولة وتتكلف حوالى 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة، متابعا أن الدولة المصرية ليست أغنى دول العالم حتى نحمل الموازنة ما لا تستطيع بسبب سيارات المسئولين، فضلا عن أن مخصصات السيارات الحكومية تفتح المجال أمام الفساد والتلاعب.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المقترح سيتضمن سحب سيارات المسئولين وطرحهعا بمزاد علنى، وضم قيمة البيع لصالح الموازنة العامة للدولة بما يحقق انتعاشه للاقتصاد المصرى.