وقال "سليم"، فى الطلب: "مع إقرارنا الكامل بأهمية الضرائب العقارية كأحد روافد الموارد المالية للدولة، والتى تدعم منظومة الخدمات لكافة فئات الشعب، وتتجلى أثرها فى كافة الخدمات بمصر، وكانت الوزارة قد أصدرت قرار بإنتهاء تقديم الإقرارات الضريبة العقارية فى منتصف شهر أغسطس كموعد نهائى لتقديم تلك الإقرارات، ومع التزامنا الكامل بأهمية الالتزام بالموعد، إلا أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى قرب عيد الأضحى، واستعداد الأسر المصرية لهذا العيد، واستعدادات دخول المدارس الذى يمثل حملا على كاهل الأسر المصرية، ووجود غالبية الأسر المصرية بالمصايف خارج مقر إقامتهم، تجعلنا نلتمس منكم التكرم بالموافقة على تأجيل تسليم الإقرارات الضريبة العقارية إلى منتصف شهر أكتوبر القادم، لتتمكن كافة طوائف الشعب من الوفاء بهذه الضريبة، ونثق تمام الثقة فى رجاحة ووجاهة فكركم للموافقة على هذا الطلب الجماهيرى".
كما وجه النائب محمد سليم، الشكر والتقدير لوزارة المالية على ما تبذله من جهود مضنية للإرتقاء بمنظومة الخدمات المالية.
