وأضاف "المراغى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة رغم أنها انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل فى وقت سابق وأجرت حوارا مجتمعيا بشأنه إلا أنها رأت مؤخرا أن المواد المنظمة لوضع المرأة العاملة ولعمالة الأطفال تحتاج إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى، بما يتوافق مع أحكام الدستور وينصف المرأة العاملة ويعطيها حقوقها ويمنع استغلالها وعدم ظلمها، سواء من حيث إجازة الوضع وعدد ساعات العمل وغيرها، مستطردا: "نسعى لإصدار قانون يحفز على مشاركة المرأة فى العمل وزيادة نسبة تشغيل المرأة، الأمر الذى من شأنه أن يساعد فى الحد من الزيادة السكانية".
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد لابد أن يؤدى إلى الحد من عمالة الأطفال، وأن يتضمن ضمانات وآليات لحماية الأطفال ومنحهم حقوقه، بإعمال المواثيق والاتفاقيات الدولية والمعايير العالمية لحماية الطفل ومعايير عمالة الأطفال، بتحديد سن للتدريب وسن للتشغيل، خاصة أن فتح الباب لعمالة الأطفال قد يؤدى إلى انتشار ظاهرة التسرب من التعليم.
