وأضافت ثابت، فى السؤال الذى تقدمت به، أن ما حدث بشأن طرد من بلغ سن 18 سنة من الدور الاجتماعى يمثل انتهاكاً صارخاً لقانون الطفل رقم 49 لسنة 2009، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126، وجميعها ينص على أن سن إبقاء الأبناء بدور الرعاية تمتد إلى 18 عاماً يجوز تمديدها فى حالة الاستمرار فى التعليم.
وأوضحت أن دور الرعاية وفقا لنص القانون تستقبل “الأطفال من سن 6 سنوات ولا يزيد عن ثمانية عشر عاماً للأبناء الذكور. ويجوز استمرار رعايتهم بالمؤسسة (كرعاية لاحقة) فى حالة الالتحاق بالتعليم العالى واجتيازهم سنوات التعليم بنجاح، إلى أن يتم الانتهاء من دراستهم وإلحاقهم بالعمل، ما دامت الظروف التى أدت إلى التحاقهم بالمؤسسة ما زالت قائمة.
وأردفت ثابت، إلى أنه من أهداف مؤسسات دور الرعاية كما هو منصوص عليه فى القانون “تقديم المساندة والتوجيه والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية مقبولة فى المجتمع.” ولم يرد فى القانون ما ينص على التسريح إن أحدث الطفل المشاكل وإنما تقويمه.
وأكملت عضو البرلمان، أن هناك حالات موثقة صوت وصورة تكشف كيفية تسريح أطفال من الدار بمجرد بلوغ الطفل 18 سنة لتضيف إلى قائمة المشردين والمجرمين المحتملين عضوا جديداً.. فالمطرودين من دور الرعاية يصبح مصيرهم السجن بعد أن احتضنه عالم الشارع وكان ضحية سهلة للوقوع فى براثن الجريمة، هذا بالإضافة إلى أن الشكاوى التى يقدمها هؤلاء الأطفال لدور الرعاية بشأن طردهم وهم على قوة المدارس والجامعات ينتهى بها الحال إلى الحفظ وعدم التحقيق فيها.
وطالبت فى سؤالها، برد من وزيرة التضامن عن ما تقوم به بعض دور الرعاية من طرد الأبناء بمجرد بلوغ الثامنة عشرة، وتركهم مرة أخرى فريسة لبراثن الجريمة.
