وأوضح الشعينى، لـ"برلمانى"، أن قانون الموارد المائية والرى يعمل على كيفية الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة الرى الحقلى، وتعزيز الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، ومياه الأمطار والسيول، مضيفا أن تسعير المحاصيل الزراعية من أبرز الملفات التى سيتم إعادة فتحها خلال دور الانعقاد المقبل أيضا.
واستكمل رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هناك العديد من الملفات التى سيتم إلقاء الضوء عليها ومنها توفير الأسمدة، وبحث قضايا الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعى المصرى، ومخالفات الأرز، والمقننات المائية، وتغطية الترع والمصارف وتقنين وضع اليد، مؤكدا أن لجنة الزراعة والرى تعمل لصالح الفلاح المصرى ومن قبل لصالح مستقبل الزراعة فى مصر بشكل عام.
