وأشار، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه من الصعب وقف التعامل فى إجراءات التقنين أو إزالة التعديات لحين البت فى التعديلات التى تناقشها لجنة الإدارة المحليه، خاصة أن تعديل اللائحة التنفيدية لأكثر من مرة أسهم فى تعطيل الأمر.
واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف استرداد أراضى الدولة لا يحتمل الانتظار بأى شكل، قائلا: "هناك حاجة جادة لتقييم الأثر التشريعى لقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة خاصة مع تقدم عدد من النواب بمشروعات قانون ودراسة إجراء تعديلات عليه، ولكن مع استمرار الحكومه فى عملها وفقا للقانون الحالى لحين صدور التشريع الجديد".
ولفت إلى أن مجلس النواب يميل لتقنين أراضى وضع اليد أكثر من إزالة التعديات، ولكن مع عدم تقدم البعض لطلبات التقنين وعدم وجود جدية فى تسليم ما يستحوذ عليه الأهالى للدولة يستلزم الرد عليها حال استمراره بإزالة هذه التعديات، خاصة أن ملف استرداد أراضى الدولة لم يحقق أى حصيلة العام الماضى حتى يتمكن لنا الاعتماد عليه كمورد فى الموازنة، لافتا إلى أنه يتطلع أن تحقق التسويات لطلبات التقنين المقدمة حصيلة جيدة بالعام الجديد.
يذكر أن اللجنة أوصت فى تقريرها لموازنة 2018 /2019، باقتراح تحصيل رسوم قدرها تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مبان وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان، متوقعة أن يحقق هذا الرسم حصيلة قدرها 100 مليار جنيه حال تطبيقه، قائلة فى نص تقريرها" تفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضى (رسم جدية تقنين أوضاع) وذلك من الأراضى المشردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصرى عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه مصرى عن كل فدان أراضى حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية.
وأوضحت اللجنة أن متوسط التقديرات المتوقعة لتنفيذ هذه التسوية سيؤدى لتحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 وتوصى اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة كالآتى 20 مليار جنيه بنسبة 20% من الحصيلة لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض، و20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة ويتم طرحها على الرأى العام وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعى على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة وموشرات تقييم الأداء، و10 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة وتطرح للرأى العام، و10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصص باقى الحصيلة المتوقعة (30 مليار) للمساهمة فى سد عجز الموازنة.
