النائب عبد المنعم العليمى
أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب، أنه بدأ فى إعداد مشروع قانون " تنظيم أعمال السكة الحديد " ، لافتا إلى أنه وجد أن شئون "السكة الحديد " تخضع لأكثر من 8تشريعات ، و هو ما يستلزم توحيدها فى تشريع واحد
و أضاف "العليمى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سينص فى مشروع قانون على أن يكون هناك مجلس إدارة يجمع كل شئون السكة الحديد و مترو الأنفاق ، إضافة إلى النص على ألأنه من المحظور خصخصة هيئة السكة الحديد.
و أشار النائب، إلى أن سيتم النص على أنه لا مانع من شراكة القطاع الخاص شريطة أن يكون رأس مال الحكومة هو الأكثر ، و أن يتم الاستفادة أموال القطاع الخاص فى الخدمات ، و ليس الإدارة فالدولة هى من تدير وحدها ، موضحا أنه لابد من أن ينص بالقانون أن يكون تحديد الأسعار و إدارة المرافق فى الهيئة بمعرفة الدولة ، لأن ما دون ذلك يقضى على " الغلابة " فى مصر و الذين يعتمدون على أشرطة " السكة الحديد " والمترو.
و كان مجلس الوزراء قد وافق بالاجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية
