وأضاف فوزى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن النظم العالمية لتمويل الاحزاب السياسية تتيح نوعين من التمويل، أحدهما تمويل خاص وذلك من خلال 4 مصادر، ممثله في اشتراكا الأعضاء حصيلة استثمار أموال الحزب، ومبالغ تحصلها الأحزاب من اعضائها الذين لهم عضوية بالبرلمان أو الموظفين العموميين، بالإضافة إلي التبرعات من مصادر وطنية (أشخاص طبيعية أو اعتبارية)، مشيراً إلى أن القانون المصرى لا يسمح للأحزاب الا قبول تبرعات من الأشخاص الطبيعية فقط ويمنع قبولها من جهات أجنبية أو أشخاص اعتبارية حتى وإن كانت مصرية.
وتابع فوزى، أن بعض الأنظمة السياسية تتيح التمويل، وذلك رصد لمبالغ لبعض الجميعات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات صحافية بحيث تستخدم لدعم أحزاب سياسية بعينها، وذلك علي غرار ما تنتهجه النمسا وقبرص، بينما تمنعها فرنسا، ويقبلها البعض بقيود كأن يكون الممول من جنسية البلد مثل ألمانيا.
وينقسم التمويل العام، حسبما يؤكد الدكتور صلاح فوزى إلي تمويل غير مباشر وأخر مباشر، الأول من خلال تمكين الأحزاب إعلامياً وخفض تبرعات الاشخاص الطبيعيين من أوعية الضرائب، وإعفاء الأحزاب بعض الرسوم والضرائب، أما بالنسبة للتمويل المباشر فيكون فى شكل مبالغ نقدية تدفع مباشرة للأحزاب السياسية، في شكل المساعدات المالية من الدولة للمجموعات البرلمانية داخل المجالس النيابية من خلال الاستعانه بالخبراء والمتخصصين لتدارس الموضوعات المختلفة بما يساعدهم ويدفع بالعمل البرلماني، أو قيام الدولة بالدعم المالي للأحزاب التي لها مقاعد برلمانية أو دعم النشاط الثقافى للأحزاب.
ويشير فوزى، إلي أن التمويل العام يواجهه رأيين مختلفين، فهناك المعارض له مستندا في ذلك إلي أنه يجبر المواطن علي دعم أحزاب لا يؤمن بمبادئها لاسيما أن هذا الدعم يكون موجهاً من الموازنة العامة للدولة التي تقدر نحو 75% من حصيلتها من الضرائب، بالإضافة إلي أن الدولة قد تكون قدراتها المالية ضعيفة جداُ مما يمثل هذا الدعم عبء عليها، لكن الرأي الأخر يرى أن دعم الدولة للأحزاب يقلل من مخاطر التمويل الخاص ويساعد الأحزاب علي القيام بمهامها بشكل رئيسي في الحياة السياسية.
ويستعرض رئيس القانون الدستورى بجامعة المنصورة، نظام التمويل العام في فرنسا حسب القانون الصادر في 11 إبريل 2003 بشأن الشفافية المالية للحياة السياسية، حيث يقوم علي أساس ربط التمويل بعدد الأصوات التي يحصدها الحزب في الدور الأول بانتخابات الجمعية الوطنية، ويتم علي مرحلتين، أولهما شرط تقدم الحزب بمرشحين في 50 دائرة علي الأقل وحصول المرشح علي 1% علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة في الدور الأول وذلك لاستحقاق الدعم، والجزء الثاني يوزع تناسبي بحسب عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب وذلك بالرجوع إلي المبلغ الذي تم تحديده بتمويل الاحزاب السياسية مع كل فصل تشريعي جديد.
جدير بالذكر، أن البرلمان الفرنساوي يتشكل من غرفتين تشريعيتين (الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ الفرنسي) ، وهناك 577 دائرة انتخابية في انتخابات الجمعية الوطنية، منهم 500 دائرة داخل فرنسا و77 أقاليم ما وراء البحار (مارتينيك، جوانا، جواد لوب، كالدونيا الجديدة).
