النائب محمد أبو حامد
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القانون الحالى من المستحيل بقاؤه بوضعه القائم، وهذا لأنه غير مواكب للظروف الاجتماعية الموجودة فى المجتمع المصرى، ولهذا فالقانون فى ثوبه الجديد ضرورى ليلبى متطلبات العصر.
وشدد أبو حامد، على ضرورة أن يخضع مشروع القانون لنقاشات كثيرة وعميقة، ولا يتم التقييد بوجهة نظر بعينها، خاصة وأن كل من الطرفين سواء كان الأب أو الأم يرى الطرف الآخر على خطأ، وهناك اتهامات متبادلة دائما بالتقصير، وتجنى طرف على حساب الآخر، ولهذا لابد من الحكمة والتروى فى مناقشة هذا القانون، ويجب البعد عن التفكير الاستثنائى، والتوجه للشكل الوسطى الطبيعى العادى فى الصياغة.
وطالب عضو مجلس النواب، أن يراعى القانون الحالات السلبية لبعض الأسر، وذلك لتفادى تكراراها مرة أخرى، مؤكدا أن هذا لن يتحقق سوى بالحوار المجتمعى المتوازن الذى يحضره كل أطراف المجتمع وكل المعنيين بهذه القضية سواء من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أنه انتهى من إعداد دراسة بشأن هذه الأزمة والقضية استمع خلالها للعديد من آراء ولكل الأطراف وخبراء تربية وعلماء اجتماع بهدف تكوين وجهة نظر لعرضها أثناء مناقشة القانون.
