وأضاف "السجينى"، فى بيان له، أن ظاهرة سرقة أغطية البالوعات أصبحت تحدث من فترة لأخرى، ويترتب عليها سقوط أطفال بها، مثلمًا حدث فى محافظة السويس مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة فى حاجة إلى مواجهة حاسمة دون أى استغلال سياسى من أحد، كونها إشكالية مثل الإشكاليات التى نواجهها بمجتمعنا.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذه الظاهرة ترجع لوجود عصابات تعمل على سرقتها من أجل بيعها والتربح منها، مشيرًا إلى أن بالتدقيق فى الأسباب بسؤال المختصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان، كونها المالكة للبالوعات، يكون الرد فى أنه ليس من المعقول أن تقوم بوضع موظف على كل بلاعة لحراستها، وهو أيضا نفس الرد الذى يتم من جانب الوحدات المحلية، ومن ثم المسئولية عن هذه الظاهرة شائعة بين التنمية المحلية والإسكان والداخلية، والتى تطالب من جانب الوزارات الأخرى بالقبض على هذه العصابات.
كما أكد السجينى، على أن شيوع المسئولية لهذه الظاهرة، ليس مبرر للصمت على ضرورة السعى نحو حل لها، و خاصة أن سرقة البالوعات هى سرقة للمال وإتلاف للممتلكات العامة وتعريض حياة المواطنين للقتل والخطر مثلما حدث فى البحيرة والسويس، متابعا: "نتحدث عن فقدان للأرواح ويجب أن يعلم الجميع أن هناك أسر باتت تفقد أولادها جراء هذه الظاهرة، وبالتالى يجب التصدى لها دون أى استغلال سياسى كونها مشكلة شأنها شأن المشكلات التى تواجه مجتمعنا".
وأوضح السجينى، أن اللجنة ترى ضرورة عقد اجتماع تنسيقى بين وزارات الإسكان والداخلية والتنمية المحلية، لوضع آليه فعالة للتعامل مع هذه الحوادث، وعمل أجهزة متابعة وتفتيش من جانب التنمية المحلية والإسكان لتتم الدوريات على مقرات البالوعات ويتم التفاعل مع أى بلاغ يتم الإبلاغ عنه بشأن سرقة الأغطية بشكل فورى دون التقيد بالإجراءات الروتينية.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: " الرؤية الثانية فى التصدى لها أن تضع وزارة الداخلية هذه الظاهرة فى أولويات البحث الجنائى شأنها شأن إتلاف ممتلكات عامة مثل المحولات الكهربائية ومحطات المياه، وأيضا العمل على إعادة تكويد المواد التى تستخدم فى تصنيع هذه الأغطية، حيث أن الظهر المستخدم حاليا له قيمة عالية جدا، ويتم التربح من سرقته بشكل كبير، وهناك منتجات حديثة زى الفيبر جلاس يمكن استخدامها بصورة أفضل".
واختتم المهندس أحمد السجينى تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لديها اهتمام كبير بهذا الملف، وبمجرد وقوع حادثة السويس الأخيرة تم التواصل مع مختلف الأطراف بمستوياتها المختلفة، وتم التوافق على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة وعقد اجتماع بينهم فى القريب العاجل، لمواجهة هذه الحوادث بشكل مؤسسى، مؤكدًا على أنه إذا وافق رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، على عمل اللجنة بشهر ستبمبر المقبل، سيتم نظر هذا الملف بشكل موسع ومؤسسى، وإذا لم يوافق رئيس المجلس على عمل اللجنة ورأى ضرورة الإنتظار لحين عودة جلسات البرلمان فى أكتوبر سيتم العمل وفق ذلك ويكون هذا الملف من أولويات اللجنة بدور الانعقاد الرابع.
