1- مشروع القانون مقدم من الحكومة.
2- يتكون من 133 مادة، موزعة على عشرة أبواب:
"الباب الأول" الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها.
"الباب الثاني" حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية.
"الباب الثالث" توزيع المياه.
"الباب الرابع" روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف.
"الباب الخامس" ري وصرف الأراضي الجديدة.
"الباب السادس" حماية مجرى نهر النيل وجسوره.
"الباب السابع" المياه الجوفية.
"الباب الثامن" حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ.
"الباب التاسع" في الأحكام العامة والختامية.
"الباب العاشر" في العقوبات.
3- تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاجة.
4- اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى.
5- حظر التعدي على حرم نه النيل وإزالة التعديات.
6- الاستفادة من مياه السيول والأمطار والمياه الجوفية.
7- حماية الشواطىء.
8- الحفاظ على موارد الدولة المائية واستثمارها.
9- تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل أو على الموارد المائية بتبديدها وذلك من خلال استخدامها بالمخالفة فى زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتى تصل إلى عقوبة الحبس.
10- تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
11- لجنة الزراعة انتهت من مناقشة 9 أبواب ويتبقى باب العقوبات.
