وأوضح العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، أن مجلس النواب يضع - بالتنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعية والمالية - اللمسات النهائية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لإيجاد آلية للتصالح، مشددا على ضرورة سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن، والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام مشروع القانون لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن اعتماد المخططات العمرانية للقرى والمدن بالمحافظات سيسهل على المواطنين إقامة المسكن المناسب، وبإقرار تعديلات قانون البناء الموحد سيتم تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء.
