وطالبت تنسيقية المرأة بحزب المحافظين، فى بيان لها اليوم، مجلس الوزراء من خلال المراكز البحثية المتخصصة التابعة له كالمجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بضرورة عمل دراسة مستفيضة عن التغيرات التى تطرأ على الأسرة المصرية وتكوينها اجتماعيا ونفسيا نظرا لكثرة حوادث قتل الأبناء وتعذيبهم بوحشية، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحماية كيان الأسرة وتماسكها والأبناء من التداعيات المتزايدة للعنف الأسرى.
وأشارت إلى أنه خلال فترة عيد الأضحى وما بعده شاهد المجتمع المصرى انتهاكات وتحرشات بحق المرأة المصرية والتنكيل بها فى العديد من المحافظات وتحول المجنى عليهم لجناه عند عمل المحاضر بأقسام الشرطة من خلال عمل محاضر سب وضرب موازية لمحاضر التحرش وإمكانية معرفه بيانات الضحية وبالتالى تهديدها والضغط عليها للتنازل.
كما طالبت "تنسيقية المرأة" بحزب المحافظين بضرورة وجود تعديل تشريعى لمواد قانون التحرش تسد تلك الثغرات القانونية وضرورة وجود مادة قانونية لحماية بيانات المبلغين والشهود وسريتها، ووجود مراكز للتأهيل النفسى والإرشاد للضحايا.
وشددت على ضرورة النظر فى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسى المنصوص عليها فى المواد 306 مكرراً (أ) و306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) لمواجهه جريمة التحرش وضم التحرش اللفظى للقانون والأخذ بالاعتبار للدليل المادى المقدم من قبل الفتاة الواقع عليها التحرش وليس التعويل فقط على شهادة الشهود الذين فى أغلب الأوقات ما يرفضون التضامن مع المجنى عليها، كما من حقها مطالبة المتحرش بالتعويض المادى والمعنوى عن الضرر الواقع عليها إثر فعلته.
