وأوضح النائب البرلمانى أن ذلك جاء بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو 2018 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد".
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 للقانون رقم 136 لسنة 1981 سيتم تنفيذية عقب انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان وبالتالى على مجلس النواب ان يعد تشريعاً أن يسد العجز الموجود فى هذا التشريع.
