وستعقد اللجنة جلسات استماع وحوار مجتمعى خلال الفترة القادمة، للاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات كل الأطراف المعنية للوصول إلى مشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة، وتوجيه الدعوة لأصحاب المعاشات وممثلى التأمينات الاجتماعية والنقابات والمجتمع المدنى وغيرهم.
ويرصد "برلمانى" أبرز المعلومات عنه..
- يتكون مشروع القانون من 153 مادة فى شأن التأمينات الاجتماعية الموحد.
- يخاطب القانون جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص
-إنشاء الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها فى المادة 17 من الدستور
- تعد الهيئة هى السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- تكون المهمة الأولى للهيئة استثمار أموال المعاشات والتى تقدر بنحو 70 مليار جنيه.
- نص على صرف علاوة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة.
- تصرف من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ 1% التى تقدمها الدولة.
- توفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
- نص بالتأمين على كامل الأجر.
- تحكم نصوصه جميع المعاملات التأمينية الواردة به، ويراعى الاتفاقيات الدولية.
