وأوضح عبد العزيز، في بيان له، أنه تقدم بالقانون منذ أكثر من عامين وسيتقدم به مرة أخرى في الدور التشريعي الرابع للمجلس، والذي يعد تعديلا للقانون 144 لسنة 2006، والذي أغفل في طياته كيف نحمي المباني التراثية للأجيال القادمة من أن تؤل ملكيتها للأجانب، وإنما تحدث قانون 144 عن شروط تحديد المباني التراثية وحظرهدمها إلا بترخيص وطرق صيانتها فقط، وعقوبات واشترطات هدمها.
وتابع عبد العزيز: "الأمر خطير جدا، فهناك تسارع في شراء هذه المباني التراثية التي لا يوجد مثلها في العالم، وبأى سعر من قبل البعض لبيعها مرة أخرى لمن يعتقدون أنها إرثهم من أجدادهم الأجانب في مصر".
وأكد عبد العزيز أنه كرجل قانون يحذر من عدم اتخاذ ما يلزم تشريعيا لوقف هذة المؤامرة، لأننا في حالة محاولتنا استرجاع تلك المباني التراثية من قبضة الأجانب سوف نقع في فخ التحكيم والقضاء الدولي، والذي لن يقف معنا في حالة أن تؤل الملكية لهذة المباني للأجانب وسوف نخسر الكثير من المال والجهد في حالة محاولتنا حماية تراثنا، واسترجاعه للأجيال القادمة.
وتابع عبد العزيز: "الآن نحن نستطيع حماية تراثنا، إصدار هذا القانون يحمي تراثنا، وغدا يصعب الأمر علينا، فهذا القانون نحمي به تاريخ مصر".
