وقال بهجت، في بيان له، إن قرار أبو شقة، بالفصل المباشر لعضو هيئة برلمانية للحزب، دون تحقيق، سابقة لم يشهدها منذ 7 سنوات، مدة وجوده في الحزب.
وشدد أنه لابد أن يكون هناك تحقيق، كما أن التحقيق لا بد أن يكون من قبل لجنة مشكلة من أعضاء الهيئة العليا وليس حتى من لجنة النظام العادية التي يستثنى من اختصاصها أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية.
ونوه إلى أن استناد رئيس الحزب إلى التفويض له من قبل الهيئة العليا، تم استخدامه بشكل مخالف لمضمون التفويض، في ظل أن التفويض مخصص للتراشق بين الأعضاء على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي كل الحالات لا بد أن هناك تحقيقا مع النائب قبل اتخاذ قرار الفصل، معلقًا: "لم نرى أن أحد يعاقب ثم يحقق بعد ذلك".
وأوضح أن تملص الحزب من مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج تحقيق في ظل أن ذلك مغاير للحقيقة، وهي أن الحزب هو من أعد القانون من خلال بيت الخبرة الوفدي.
وأشار إلى أن معاقبة النائب محمد فؤاد، جراء تعقيبه – إن صح تجاوزه - على تملص الحزب من قانون الأحوال الشخصية، يحتاج في البداية إثبات أن القانون فعلا لا يخص حزب الوفد.
ونوه إلى أن هناك اجتماع غدًا للمجلس الاستشاري، وهناك مجهودات من قبل عمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري للحزب، لاحتواء الموقف.
وعن دور الهيئة العليا في الأزمة، لفت بهجت إلى أن الهيئة العليا لم تجتمع حتى الآن، ويجب أن يتم دعوتنا إلى عقد اجتماع من قبل رئيس الحزب أو السكرتير العام، كاشفًا عن وجود أعضاء كثر في الهيئة العليا متفقين معه في موقفه في الأزمة الأخيرة.
وعن الجهة المنوط بهاء مراجعة رئيس الحزب في ظل مخالفته للائحة، علق: "في الحقيقية لا أعرف في ظل أن هذه سابقة لأول مرة تحدث في تاريخ الحزب.. نحن أمام قرار أحادي لم يسبقه أي قرارات مماثلة".
واختتم: "متأسف جدًا من حدوث مخالفة مثل هذه في بداية فترة المستشار بهاء أبو شقة، وأؤكد أنها شيء غير مبشر بأي مستقبل إيجابي بالحزب في الفترة القادمة".
