وأضاف النائب، فى بيان له، أن هذا القرار يأتى فى إطار عضوية مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1999 التى تصدر كل 5 سنوات من منظمة الجمارك العالمية، لذا كان لزامًا على مصر إصدار التعريفة الجمركية.
وأشار النائب إلى أن تعديل التعريفة الجمركية هو بمثابة إعادة النظر فى تعريفة بعض السلع بما يتناسب مع الصناعات المحلية واحتياجات السوق الداخلى، حيث نستهدف من خلالها حماية المنتج الوطنى من المنافسة الضارة.
وأكد النائب أن قرار التعديل أخذ فى الاعتبار المنتجات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، حيث توسعت التعريفة الجديدة فى إعفاء عدد كبير من السلع يأتى على رأسها الأدوية نظرا لاعتبارات حق المريض فى توفير دواء له.
وطالب النائب بتشديد الرقابة من أجل التزام التجار بالتعريفة الجديدة المقررة، وعدم التلاعب بالأسعار، لافتا إلى أنه من الضرورى ضبط السوق الداخلى من أى تلاعب محتمل بالأسعار وبخاصة فيما يخص السلع الاستهلاكية التى يحتاج إليها المواطنون بشكل يومى.
