وأكد الشريف لـ"برلمانى" أن قانون صندوق مصر السيادى من أهم التشريعات التى أقرها البرلمان فى دورة انعقاده الماضية، لافتا إلى أنه أمر يمس أمن واستقرار مصر، موضحا أنه من الممكن أن يتعدى رأس مال الصندوق التريليون جنيه فى حالة تفعيل القانون.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أهمية ضبط إيقاع الصندوق حتى لا يكون عُرضة لقرارات متهورة أو سوء إدارة، مثل المضاربة بأموال المعاشات فى البورصة كما حدث من قبل، أو فتح منافذ فساد فى عملية استغلال الأصول مثلما حدث فى شركات قطاع الأعمال، وأن يتم ضمان قاعدة ثابتة لمنظومة استثمارية جيدة.
