وأوضح "متولى"، فى بيان له، أن هذا الاتفاق جاء فى إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات الصغيرة والمتعثرة وإحياؤها مرة أخرى للسوق المحلي، حيث قام البنك المركزى بإطلاق عدة مبادرات لمساندة المشروعات الصغيرة ودعم الاقتصاد القومى المصرى كمبادرة إسقاط فوائد المديونات المستحقة للبنوك مع هذه المصانع.
وأشار طارق متولي، إلى أنه لا يعلم أحد على وجه اليقين عدد المصانع المتعثرة سواء كان تعثرا جزئيا أو توقفا كاملا عن الإنتاج فى تلك المرحلة التى يصل فيها صاحب المشروع إلى عدم قدرته على سداد التزاماته أو الحصول على أموال جديدة تؤهله لاستعادة توازنه.
وأضاف أن عدم قدرة المصانع على التسويق لمنتجاتهم يؤدى إلى توقف دورة رأس المال وبالتالى تعثر المصانع جزئيًا وانخفاض طاقتها الإنتاجية .
