وأضاف بدراوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى تتراوح بين 40 لـ 60% من حجم الاقتصاد الرسمى وتقدر بـ 2 تريليون جنيه، مشددا على ضرورة البدء الفورى فى اتخاذ خطوات عاجلة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، بما يعزز حجم الناتج المحلى للدولة.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن وضع رؤية كاملة حول دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى وسيتم عرضها على الوزراء المسئولين، مشددا على ضرورة السير نحو عملية الدمج من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمى من قبل الجهات المعنية وتشجيعه على الدمج من خلال عدم فرض أى رسوم وأعباء ضريبية عليه خلال أول سنة.
