ولفت فى تصريحات له، إلى أن الاهتمام باعتماد تلك التشريعات يأتى نتيجة عدم وجود مخططات استراتيجية تتصدي للزحف العشوائي للمباني وغير المخطط خلال 40 عام، بالإضافة إلي فساد المحليات في بعض الأحياء، علي مستوي الجمهورية وعدم تحديد المسئوليات والاختصاصات بيين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ضاع الموطن بين تلك العشوائية،إضافة إلى عدم وجود خطط للحكومة خلال تلك الفترة، أدى إلى أن المواطن لم يستطع في بعض الأحيان أن يستخرج رخصة تحميه من الأحكام القضائية والغرامات أو الإزالة ، لمنزل أراد أن يجمع فيه أبنائه.
وأوضح أنه في ظل تلك الأحداث ظهرت طبقة تستغل هذة الفوضي في مكاسب سريعة، بالاشتراك مع بعض الفاسدين في الأحياء فخرجت مباني وصلت الي أعالي السماء وكأنها خرجت في يوم وليلة، والحي في غياب عنها ،وهو ما استلزم تدخل مجلس النواب لحل تلك الكارثة، ووجود مباني مخالفة تستوجب الإزالة والهدم كما أقر القانون، وبين ثروة عقارية ضخمة ملك المواطنين اقتربت من نصف الكتلة العمرانية في مصر يقطنها أكثر من 50 مليون مواطن أعطي لهم الدستور الحق في السكن.
وتابع: "من هنا وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب واللجنة الدائمة بوزارة الإسكان كل جهودها للخروج من تلك المعضلة"، وبدأت بوضع قانونيبن للحل، أولا قانون دائم بديل لقانون 119 2008 خاص باشتراطات البناء الميسرة، بتسهيل استخراج رخص البناء للمواطن وتحديد المسئوليات بين الوزارات وغلق جميع أبواب التحايل التي درستها اللجنة، وأفشلت قانون119، كما غلت يد المحليات في التحكم في الموطن وعدم وضع المواطن في يد بعض من لا يرحم.
وأضاف : ثاني تلك القوانين هى تشريعات مؤقتة وهو قانون التصالح أو التعامل مع المباني التي خالفت القانون، لافتا إلى أن اللجنة وضعت شروطا مهمة للتصالح تحفظ أرواح الموطنيين وحقوق الدولة ومخططاتها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن أهم اشترطات التصالح، شملت السلامة الإنشائية للمبني المخالف، وعدم التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، وعدم التعدي علي أراضي الدولة، أو الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، وعدم التعدي علي قانون الطيران المدني ومتطلبات الدفاع.
