وقال "العادلى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن تعديلات قانون البناء لابد أن تتضمن تيسير إجراءات إنشاء وإقامة المدارس الخاصة التى يتم إنشاؤها بواسطة المستثمرين وجمعيات المجتمع المدنى وغيرهما، وذلك لدعم وتطوير منظومة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة، وسد العجز فى عدد المدارس بمناطق عديدة فى مختلف المحافظات.
وشدد "العادلى"، على ضرورة تطبيق التسهيلات نفسها التى تمنحها الحكومة بالنسبة لمدارس التعليم الحكومى مع المدارس الخاصة طالما تستوفى الشروط والإجراءات القانونية، مطالبًا بالسماح ببناء المدارس خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى التى أصبحت غير صالحة للزراعة وخاضعة لقانون الزراعة.
