مشروع قانون لإلغاء منع تداول الطيور الحية

استنكر عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار منى محرز نائب وزير الزراعة، بشأن تفعيل قرار منع تداول الطيور والدواجن الحية بين المحافظات، مؤكدين أن القرار يساعد على الممارسات الاحتكارية، بما يترتب عليه من زيادة فى أسعار الدواجن، وأنه كان على الوزارة وضع خطة شاملة للتعامل مع الملف، والنهوض بالقطاع الداجنى، بدلا من اللجوء إلى تفعيل هذا القرار.

مشروع قانون لوقف تطبيق القرار

وانتقد الدكتور إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار الحكومة ووزارة الزراعة، بشأن منع تداول الطيور الحية بين المحافظات والقاهرة، موضحا أن هذا القرار بمثابة علاج سطحى للجرح، ويضر بصناعة الدواجن، ولا يحل أزمة البعد البيئى كما تقول الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.

وقال غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى" إنه بدلا من تطبيق  قرار منع تداول الطيور الحية، كان على وزارة الزراعة وضع خطة لتطوير القطاع الداجنى، من حيث الاهتمام بطرق نقل الطيور الميتة "النافقة" بالمزارع التى تنقل دون خطة، وغياب الأسلوب العلمى لجمعها من خلال محارق مركزية مثل بقية دول العالم، بالإضافة إلى فشل طرق تداول "السبلة"، التى تؤخذ من المزارع دون تعقيم وتعبئة، والتى تتطاير أثناء عملية النقل، بما يساعد على انتشار فيروس سى حال وجود إصابة بالمزرعة.

وتابع عضو لجنة الزراعة، أن الخطة الحقيقة لمنع انتشار الأنفلونزا، تتمثل فى وضع خطة متكاملة تحقق البعد البيئى، من حيث الاهتمام بتحصين السلالات بالمزارع، والاهتمام بالقطاع الريفى الذى هو أكثر عرضة للإصابة، ويمثل من 35 لـ 40 % من الإنتاج الداجنى.

واستطرد أن الدكتورة منى محرز أوضحت أنها قلقة من انتشار أنفلونزا الطيور بين المواطنين، بسبب تداول الطيور الحية، وهذا مردود عليه، بأنه على مدار 12 عاما، نجد الحالات المصابة بالفيروس معدودة إن لم تكن معدومة.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول الطيور الحية بين المحافظات، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون بمثابة تكريس للممارسات الاحتكارية، وفرض لتغيير ذوق المستهلك بالقانون والقوة بدلا من تطبيقه بموجب خطة تنال قبول المواطن، فضلا عن أنه يساهم فى رفع معدلات البطالة نتيجة للممارسات الاحتكارية واتجاه بعض المزارع للغلق.

النائب مجدى ملك يتقدم بطلب إحاطة

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات له إيجابياته وسلبياته، ومن ضمن الإيجابيات منع انتشار العدوى والأمراض، وخاصة بعد القصور الشديد من قبل الوزارة فى مقاومة بعض الأمراض، سواء فى الدواجن أو الماشية.

وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى" أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على الأسعار، نتيجة تمركز المشروعات الخاصة بصناعة الدواجن فى أماكن محددة دون الأخرى، وهذا قد يتسبب بشكل أو آخر فى ارتفاع أسعار الدواجن فى المحافظات التى لا يوجد بها مشروعات خاصة بصناعة الدواجن، ويؤثر أيضا على المربيين، الذين قد لا يجدون الأسواق الكافية لبيع منتجاتهم.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه كان يمكن أن يكون هناك بدائل تحمى صناع الدواجن والمستهلك، على سبيل المثال أن يكون هناك متابعة دورية من قبل المسئولين عن هذا القطاع بوزارة الزراعة للمزارع، ويكون هناك تصاريح للمزارع الخالية من الأمراض لبيع المنتجات فى باقى المحافظات.

واستطرد النائب مجدى ملك، أنه سيتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان، لتوجيهه إلى وزارة الزراعة، واستدعاء المسئولين لمناقشتهم من أجل الوصول إلى الحل الأمثل الذى يحفظ تلك الصناعة الهامة، والذى يحمى صحة المواطن المصرى من خلال التعاون المشترك.

وكيل لجنة الزراعة: استدعاء المسئولين لمناقشتهم فى القرار

وبدوه قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الشعب المصرى لديه ثقافة الذبح برؤى العين، ولكن القرار المطلق هذا يؤدى إلى حالة استياء لدى الجمهور والمستهلك، وكان لابد من تنظيم دورات تثقيفية وحملات إعلامية عن القرار.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة: هل الوزارة استعدت بوضع مذبح فى كل مركز وتوفير وسيلة الانتقال؟ لأنه فى غياب المراقبة، سيؤدى القرار إلى ارتفاع فى الأسعار، وكان لابد أيضا من عقد جلسات لشرح الأسباب التى تفيد المجتمع من عدم تداول الطيور الحية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة إلى أن اللجنة ستستدعى المسئولين عن هذا الملف بوزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، لمناقشتهم فى القرار.