وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه من ضمن استراتيجية مكافحة أنفلونزا الطيور، يجرى حاليا التنسيق مع الوحدات المحلية ومخاطبة المحافظين والأجهزة الأمنية من خلال عمل اليات واضحة يتم اعتمادها لحظر نقل الطيور الحية بين المحافظات تفعيلا للقانون رقم 70 لسنة 2009 بشان تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، وتشديد مديريات الطب البيطرى الرقابة على محال بيع الطيور الحية والأسواق، تأكيدا عن تطبيق الأمن الحيوى.
ومن جانبه، قال الدكتور ميلاد سيدهم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والأمراض المشتركة بمدير الطب البيطرى بالقاهرة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه تم اخطار مديرية أمن القاهرة بتفعيل الاكمنة الشرطية لمداخل ومخارج محافظة القاهرة لتطبيق قرار 70 لسنة 2009 بمنع تداول الطيور الحية، بالإضافة إلى أنه تم اخطار رؤساء الأحياء بالقاهرة بقطع المرافق من مياه وكهرباء لمحال بيع الطيور الحية غير المرخصة، وتطهير جميع الأسواق بالمحافظة بالمطهرات كإجراء احترازى لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور.
وبدوره قال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة لسنة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ "برلمانى"، إنه سيتم تفعيل قانون 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الطيور الحية بين المحافظات، والذى كان معمول به منذ عام 2009 وتوقف فى عام 2011، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه محال بيع الطيور الحية غير المرخصة، وتكثيف الحملات التوعية للمواطنين بأهمية القانون.
وبناء على تصريحات سابقة للدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يتم تكليف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكليف عدد من الأطباء البيطريين فى كمائن الطرق، للكشف عن الحالة الصحية للدواجن المتنقلة بين المجازر، مؤكدة على أن تطبيق القانون سيتم تطبيقه فى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، ثم الإسكندرية كمرحلة ثانية، فعواصم المحافظات، موضحة أن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية يهدف إلى الارتقاء بصناعة الدواجن، مؤكدة أن الذبح فى غير المجازر يؤدى إلى حدوث تلوث بيئى وانتشار لمرض أنفلونزا الطيور الذى نحاول التخلص منه.
وكشف تقرير الخدمات البيطرية، عن أنه من ضمن استراتيجية مكافحة أنفلونزا الطيور، التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تنفيذ خطة مشتركة لتمويل عمليات تطوير محال بيع الطيور الحية، لإعدادها لبيع الطيور المذبوحة لتقتصر على بيع وتداول الطيور المبردة والمجمدة، بدلا من بيع الطيور الحية، وإعداد قاعدة بيانات لمحال بيع الدواجن بمختلف المحافظات، حيث يعد تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية، بمثابة تجديد فكر سلامة الغذاء فى مصر، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة بتطبيق نظام تداول لحوم الدواجن مبردة ومجمدة فقط.
وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية تعمل على تطبيق نظام الرقابة على الإنتاج الداجنى بدءا من مرحلة التربية فى مزارع الدواجن، وفقا لقواعد الآمان الحيوى، وقاعدة بيانات واضحة وجديدة لهذه المزارع وتتم بصورة دورية، مع التزام الشركات المنتجة لكتكوت التسمين أو جدود وأمهات الدواجن، بنشر الوعى بتطبيق قواعد الآمان الحيوى، فى إطار البعد الاجتماعى والاقتصادى لهذه الشركات، ومراقبة عمل المفرحات باعتبارها أحد أهم عناصر عملية الإنتاج الداجنى.
كما تشمل تنظيم تراخيص هذه المزارع، من خلال اليات التشغيل لها، والسيطرة على حالات النفوق والتعامل معها صحيا وبيئيا، والالتزام بتطبيق القواعد الصحية خلال نقل الدواجن من المزرعة إلى مجازر الدواجن، حتى يتم تداولها من خلال المستهلك مرورا بمنظومة التخزين والتبريد لمنتجات لحوم الدواجن، وتشجع المنتجين على تطوير هذه المنظومة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على قروض ميسرة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة.
وتشمل الاستراتيجية وضع مواصفات وحدات تدوير مخلفات صناعة الدواجن والنفاق بالمجازر وأيضا الاشتراطات الصحية للسيارات التى تنقل المخلفات، وإلزام مزارع الدواجن الجديدة بالظهير الصحراوى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الأمن من النافق والمخلفات عن طريق التحلل الهوائى الكمبوست، وإلزام المزارع من تطبيق معايير الأمن الحيوى وتوفيق أوضاعها لمنحها التراخيص وفى حالة عدم الالتزام يتم غلقها.
ومن ضمن استراتيجية مكافحة أنفلونزا الطيور، التنسيق مع الوحدات المحليات تنظيف وتطهير الأسواق واستمرار رفع إحداثيات المزارع ومتابعة تطبيق الآمان الحيوى، والتقصى النشط فى المزارع والأسواق للوقوف على الوضع الوبائى لمرض أنفلونزا الطيور، أخذ العينات قبل البيع، وتكثيف حملات التوعية والإرشاد للمربين والتربية المنزلية عن خطورة مرض أنفلونزا الطيور وطرق انتقاله وضرورة استخدام الذبح الأمن فى الطيور المنزلية.
