وعقب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، أن هناك برنامج تدريب كامل من الناحية النظرية والعملية تم إعداده وفقاً للمشروع الجديد، وأن هناك تشديد على أن يكون هناك جدول زمنى يضبط عامين الامتياز.
من جانبها، تساءلت النائبة إيناس عبد الحليم، عن الإمكانيات فى المستشفيات بشكل يصلح للتدريب، متابعة، : " لابد إننا نكون عارفين مين الأساتذة اللى هتبقي مسئولة عن التدريب، فى وجود التدريب الإلزامى لابد أن يكون هناك تدريب عملى له جدوى ، لازم الطلبة يشتغلوا بإيديهم مش يتفرجوا على العمليات ".
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب .
ويهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام االساعات أوالنقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.
وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتاهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة.
