وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن هذا القانون من المتوقع ان يتم تطبيقه لمدة عام واحد، لافتا إلى انه من المحتمل ان يتم ترك تحديد قيمة المخالفة للائحة التنفيذية للقانون حال إقراراه، مؤكدا على ان الهدف من القانون أن يكون جاذب للمواطنين للقضاء على أزمة المخالفات.
وكانت لجنة الإسكان عقدت اجتماع اليوم لوضع خطة عملها ومن أبرزها بحث ودراسة كل ما يخص مجال الإسكان والتشييد والبناء والإسكان التعاونى، ودراسة كل ما يخص مجال التعمير الحضارى والريفى والتأكد من وصول كافة المرافق العامة للمواطنين ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات توصيل المرافق، مؤكداً على ضرورة أن تقوم اللجنة بسن التشريعات الخاصة بالتطوير الحضارى وتأهيل المناطق العشوائية وبحث ودراسة تقارير الجهات الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات ورصد توصياتها.
