وبعد المناقشات انتهى المجلس إلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية المدير التنفيذى وستة أعضاء من الخبراء فى المجال يكون من بينهم عضو عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
وكان نص المادة (8) قبل التعديل كالتالى:
مادة (8):
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية كل من:
- المدير التنفيذى للصندوق.
- ممثل لمحافظ البنك المركزى.
- ممثل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
- ممثل عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
- ستة أعضاء من الشخصيات العامة وكبار العلماء من تخصصات مختلفة.
- رئيس أكاديمية البحث العلمى. (مستحدث)
- رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية. (مستحدث)
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض المهام الداخلة فى اختصاصاته عدا البندين رقمى (2،1) من المادة (9) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.
ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم عضو مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة
وقال الدكتور على عبد العال: "ليه 6 أعضاء من الشخصيات العامة فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق وليه ممثلين من وزارات المالية والصناعة والاستثمار وغيرها، كدا بتعمل تشابك بين الوزارات المتشابكة مع البحث العلمى، وعدد أعضاء مجلس الإدارة هيكون كبيرا جدا، ليه يبقى 20 عضو قاعدين على ترابيزة واحدة، هل هذا الصنجوق ممكن يدار على أسس اقتصادية ولا على أسس إدارية".
وتابع "عبد العال": "ليه البحث العلمى تقهقر، لأنه دخل فى الدولاب الحكومى، واحنا كدا بنكرر نفس الأمر، زى المستشفيات..مستشفى الجامعة رئيس مجلس الإدارة عميد الكلية، الفصل بين الادارة والطب، الطب يقدم خدمة، فهل يدار على أسس إدارية ولا اقتصادية".
واستطرد رئيس البرلمان، موجها حديثه لوزير التعليم العالى: "ما تعمل للصندوق مجلس أمناء وتريح نفسك ويكون واحد اقتصادى على رأس إدارة الصندوق، ليه جايب وزارة الصناعة والمالية والاتصالات، انت حطيت كل الوزارات اللى فيها اشتباك مع البحث العلمى، وهذا التشكيل سواء مع الحذف أو الإضافة كبير".
وعقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا: "تمسكنا بتوسيع قاعدة التمثيل متمثلة فى وزارتى التخطيط والمالية، وتوسيع قاعدة الاختيار مطلوبة، والحكومة فى نصها قالت 3 شخصيات عامة فقط ولكن اللجنة عدلتها لتكون ستة من الشخصيات العامة، والإدارة اقتصادية لكن لابد من ضوابط واضحة ستضعها الجهات المختصة ونلجأ إلى المتخصصين، وصندوق العلوم وتكنولوجيا الابتكار يعانى معاناة شديدة من عدم دعم البحث العلمى والبيروقراطية".
وتابع الوزير: "ممكن نشيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل المالية، وموافقين تقليل عدد الشخصيات العامة إلى 3، ووزارة الاستثمار ممثلة عشان المنح والقروض التى تخصص للصندوق"، لكن "عبد العال" رد: "مجلس الإدارة مهمته التواصل، وبالتواصل يقدر يعمل اللى عايزه".
وفى النهاية تم الاستقرار على أن تنص المادة على أن، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم عضو مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، والمدير التنفيذى للصندوق.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض المهام الداخلة فى اختصاصاته عدا البندين رقمى (2،1) من المادة (9) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.
