وتضمنت الأسئلة التى ذكرها عابد فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم من المسئول على الإشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية ومنها اللجنة الأوليمبية ليحدد صحة قراراتها وانعقادها وهل المسئول الجهة الإدارية أم جهات أخرى؟.
اما السؤال الثانى فكان هل نشر اللوائح الخاصة بالاندية والهيئات الرياضية ومنها اللجنة الأوليمبية امر وجوبى ام اختيارى؟
وجاء السؤال الثالث هل يجوز توقيع أى عقوبات من اللجنة الأوليمبية على أحد النواب خاصة لو كان النائب لديه حصانة؟
وقال عابد، إن البرلمان أصدر قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لافتا إلى أن القانون يتم استخدامه يوميا فى وسائل الإعلام بشكل لا يمت بأى صلة للقانون، مضيفًا: "لابد أن نحتكم للمجلس التشريعى الذى اصدر القانون ومن هنا أوجه الأسئلة لرئيس البرلمان لا حصل على إجابة فاصلة"، لافتا إلى أن وزير الشباب يضرب بالقانون عرض الحائط رغم أن لجنة الشباب بالمجلس عكفت على دراسته سنة لإصداره.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك فتنة فى الرياضة وجهات متصارعة وكان المفروض أن يخرج وزير الشباب ويحدد لمن الاختصاص، مشيرًا إلى أن الرياضة يشاهدها 106 ملايين.
