ورأت النائبة مايسة عطوة، فى بيان لها، أن هذا القرار يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية، مشيرة إلى إطلاق الإستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية فى مارس 2017 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإعلان عام 2017 بكونه عام المرأة المصرية؛ وذلك استجابة للنداء الصادر من المجلس القومى للمرأة.
وأكملت وكيل لجنة القوى العاملة: "تلك الخطوات غير المسبوقة جاءت تأكيداً للالتزام بتمكين المرأة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع، مؤكدة أنها تأتى من ضمن نتائج تلك المبادرة تبنى مجموعة من التشريعات والسياسات والبرامج التى من شأنها التمهيد لبيئة سياسية واقتصادية واجتماعية داعمة للمرأة، منوهة عن زيادة عدد الوزراء من النساء إلى ثمانية فى الحكومة المصرية لعام 2018 أى ما يعادل ربع عدد أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لنحو 15% مقارنة بعام 2016.
وأشارت النائبة إلى أن هذا البرنامج يأتى لبناء قدرات المرأة وسعيا لزيادة حصة تمثيلها فى المناصب التنفيذية القيادية، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم تأهيل المرشحات اللاتى اجتزن البرنامج بالكامل للتدريب فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك العمل على ربط برنامج القيادة المقترح بالبرامج المناظرة على المستوى الدولى.
