وقال نائب رئيس إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل تشانج شياو مينج - فى تصريحات عقب انتهاء جلسة المجلس التشريعى التى تعقد مرة كل شهرين - إن التشريع يهدف إلى تعزيز التعاون الدولى ومكافحة الجريمة المنظمة ومنها الفساد.
وينص القانون على توفير الدعم المتبادل عند تعامل الصين والدول الأخرى مع القضايا الجنائية، لاسيما فيما يتعلق بتسليم وثائق قانونية، والتحقيق وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها واستعادتها، وكذلك نقل وإدارة المجرمين، شريطة عدم الإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالحها الاجتماعية وانتهاك القوانين الصينية.
كما ينص القانون على أنه إذا كانت أعمال المجرم تشكل جريمة فى البلدين (الصين والدولة الأخرى)، يمكن نقله إلى الوطن من أجل تلقى العقوبة الجنائية، على أن تكون عملية الانتقال بموافقة الدولتين والمجرم المتورط.
ويقضى القانون أنه بدون موافقة السلطات الصينية، لا يسمح لأى وكالة أو منظمة أو فرد داخل الأراضى الصينية تقديم أدلة أو مواد أو مساعدة لدول أجنبية.
