أحمد السجينى: توصيات البرلمان ملزمة للحكومة.. ولسنا مكتب استشارى

قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توصيات مجلس النواب ولجانه النوعية ملزمة للحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية، ولابد أن يتم تنفيذها.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "توصيات البرلمان والمجالس النيابية عموما ملزمة، نحن لسنا مجلس أو مكتب استشاري..هذا برلمان مصر، وتوصيات لجنة الإدارة المحلية تخرج بالتوافق مع الحكومة ونأخذها من قلب وعقل المسئول، ولذلك فإن اللجنة ستبدأ خلال دور الانعقاد الرابع الحالي في سن سُنة جيدة بأن تعقد اجتماعات لمتابعة تنفيذ توصياتها بشأن طلبات الإحاطة التي ناقشتها في أوقات سابقة، فاللجنة ناقشت بدور الانعقاد السابق 278 طلب إحاطة، وهذا رقم كبير جداً".

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى ـ رئيس اللجنة، اليوم، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة عن بعض الموضوعات التي أحيلت إليها خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بحضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية وبعض الوزارات الأخرى.

وأوضحت اللجنة، فى جدول أعمال الاجتماع، أن التوصيات التى تتابع تتنفيذها تتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النواب عبد العزيز الصفتي، بدوي النويشي، سمير رشاد أبو طالب، عصام خلاف، محمود بدر، بشأن المحاضر التي تم تحريرها لأصحاب سيارات النقل الثقيل في معظم المحافظات وخاصة محافظة القاهرة من قبل إدارة المحاجر بها، وما يترتب عليها من أحكام بالسجن على بعضهم، على الرغم من سداد هذه السيارات جميع الرسوم التي تفرض عليها فضلاً عن عدم قيام مشروع المحاجر التابع لمحافظة المنيا بتحصيل قيمة المخالفات المستحقة على أصحاب المحاجر، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب رضا البلتاجي، بشأن عدم تنفيذ الأحياء لقرارات الإزالة للمباني المخالفة وبخاصة مدينة حلوان لما تمثله من خطورة داهمة على حياة المواطنين، وبشأن تنظيم المرور في شوارع حلوان الرئيسية وجعل سير السيارات في اتجاه واحد مع منع الانتظار نهائيا بشارع منصور لتسهيل حركة سيارات النقل العام.

كما تتابع اللجنة تنفيذ التوصيات بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن توقف العمل بكوبري أبو تيج – ساحل سليم على النيل بمحافظة أسيوط، وطلب الإحاطة بشأن توقف العديد من الأعمال بحي العمرانية محافظة الجيزة لحين الانتهاء من مشروع محور الملك عبد الله، وكذلك طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، الأول، بشأن وجود قطعة أرض فضاء محاطة بسور بجوار محطة السكة الحديد بمدينة سمنود غير مستغلة وتحولت إلى مقلب قمامة ويستغلها البلطجية ومن الممكن استغلالها في إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بدلاً من انتشارهم بالشوارع الرئيسية الأمر الذي أدى إلى الازدحام المروري المستمر، والثاني: بشأن مصرف البدراوي الواقع بين قرية الناصرية ومدينة سمنود حيث يصرف مخلفات المنازل والأراضي الزراعية في نهر النيل فرع دمياط، مما يؤثر سلب على محطات مياه الشرب المقامة على هذا الفرع مما يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، والثالث: بشأن سرعة تطوير المحطة الرئيسية لمياه الشرب بمدينة سمنود وتزويدها بوحدة رئيسية (4) كومباكت للمساهمة في حل مشكلة انقطاع المياه المستمر وتنقيتها، والرابع: بشأن انقطاع المياه المستمر عن قرى مركز سمنود وخاصة قرية ميت عساس وقرية كفر حسان لأكثر من ثلاثة أشهر وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، فضلاً عن وجود شوائب بها نتيجة تهالك شبكة المياه والتي لم يتم تغييرها منذ عام 1990ن وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن توقف مشروع أرض الحرفيين بمحافظة الجيزة.

ويتناول الاجتماع الثانى اليوم الثلاثاء، عرض رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية.