وأشار أباظة، لـ"برلمانى"، إلى أن الحل لا يمكن أن يتمثل فى إغلاق المراكز غير المرخصة، خاصة وأن الكثير من المعلمين يلجئون لأماكن أخرى مثل السينمات والتى تصل لمدرجات بها 500 طالب ومقاهى ومنازل، مطالبًا أن يتم توسيع ذلك بالقانون لأن يتضمن ليس فقط المراكز بل جميع الأماكن التى يمكن أن تدرس فيها الدروس الخصوصية حال ثبوت وقوعها فيها خاصة وأن ذلك يمثل إساءة للعملية التعليمية.
وطالب وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بمنح الضبطية القضائية للجان معينة تقوم بالمتابعة فى كافة نواحى المحافظات، مشيرا إلى أنه يؤيد مشروع القانون الجديد للدروس الخصوصية ويعتبره فرصه لمقاومة هذه الظاهرة أكثر، ولكن لابد من البحث أيضا عن خطة جيدة لتكون هناك بدائل المدرسة تحفظ الطالب على الاعتماد عليها بشكل أساسى.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم، تعد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية والذى أعلنت عنه منذ أيام.
ويتضمن مشروع القانون الذى تعتزم وزارة التربية والتعليم إرساله للبرلمان، فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة وإغلاقها، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، ومواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
