وقالت أميرة العادلى، لـ"برلمانى" إن التوصيات كانت قائمة على 3 محاور رئيسية، منها الاتفاق على التمكين والدمج، والإتاحة، وتكافؤ الفرص والمساواة فى المجتمع، لافتة إلى أن من ضمن التوصيت إتاحة الفرص لذوى الإعاقة مثل الشخص غير المعاق، بالإضافة إلى تسهيل وتمهيد البنية التحتية بما يسهل عليهم الانتقال داخل المؤسسات والمبانى.
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن من ضمن التوصيات العمل على الدمج فى التعليم، لأن جميع التجارب الدولية تثبت عدم وجود مدارس خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة ، لأن التمييز يخلق مشكلة ثقافية ، بالإضافة إلى مقترح بنقل صلاحيات المجلس القومى لإعاقة لرئاسة الحكومة بدلا من مجلس الوزراء ،ليكون له صلاحيات أوسع، بالإضافة إلى اشراك المجتمع المدنى فى توفير احتياجات المعاقين بدلا من تحميل كل الاعباء على الدولة فى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة ، بجانب ايجاد بيانات دقيقة تشرح عدد المعاقين وتفسر نوع الإعاقة ونوع التعليم الحاصل عليه.
