وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك ضرورة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات بشأن جرائم التلاعب بالأسعار والغش التجاري، وذلك بما يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أن هناك دور كبير لمباحث وزارة التموين، والوزارة ذاتها في تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، إلى جانب الإكثار من المجمعات التي تبيع السلع الغذائية منخفضة السعر وبالتالي سيدفع هذا إلى مواجهة احتكار الأسعار.