وأضاف رمزى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن التوصية الأولى تتمثل فى ضرورة إشراك ذوى الاحتياجات فى إعداد التشريعات والقوانين والسياسات الخاصة بهم، والتوصية الثانية جاءت فى ضرورة إطلاق مبادرة توعية تعمل على المدارس والجامعات والمؤسسات التى تمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من التعامل مع المجتمع والتعايش فيه.
وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التوصية الثالثة جاءت بضرورة تكاتف قوى المجتمع من مؤسسات وجميعات لتمكين هذه الفئة وتأهيلهم، بالإضافة إلى أن التوصية الرابعة نصت على ضرورة الوضع فى الاعتبار البعد الاقتصادى لتلك الفئة، لذلك يجب تحويل هذه الفئة من ذوى الاحتياجات الخاصة لأشخاص منتجين وتأهيلهم لسوق العمل.
جانب من ورشة العمل
واستطرد السيد رمزى، أن التوصية الخامسة تتمثل فى ضرورة إعداد حصر شامل لنسبة الإعاقة فى المجتمع لكى يندرج فى خطة الدولة للتنمية، والتوصية السادسة تبلورت فى تأهيل بيئة العمل والمجتمع لتقبل ذوى الاحتياجات، لكى يتمكن من العمل فى بيئة صحية مناسبة، والتوصية السابعة جاءت بأنه يجب معرفة المجتمع بطبيعة كل إعاقة لكى يستطيع المجتمع التعامل معها، وما الذى يحتاجه صاحب كل إعاقة من المجتمع.
وأردف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التوصية الثامنة جاءت فى ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، سواء الحسية أو الحركية لتنمية الجانب الإيجابى وحبه فى المجتمع، والتوصية التاسعة تبلورت فى ضرورة تسليط الضوء على النماذج الناجحة من ذوى الإعاقة لتكون قدوة ومثلاً لغيرهم من ذوى الإعاقة.
واختتم السيد رمزى حديثه بأن التوصية العاشرة تمثلت فى مقترح بنقل تبعية المجلس القومى للإعاقة لرئاسة الجمهورية بدلاً من تبعيته لرئاسة الوزراء.
