وقال "العادلى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه لم يطلع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون النظافة العامة ولا يعرف قيمة الرسوم الذى يفرضها، ولكنه يرى ضرورة أن تقسم رسوم النظافة إلى شرائح بتوزيعها حسب المناطق، فلا يعقل مساواة المناطق الراقية بالشعبية والفقيرة، وبالتالى يجب مراعاة البعد الاجتماعى.
وأضاف "العادلى"، أن توحيد جهة تحصيل رسوم النظافة أمر ضرورى أيضًا، رافضًا استمرار الوضع الحالى بأن يتم تحصيل رسوم النظافة مرتين، مرة يدوى من خلال جامعى القمامة التابعين للمحليات، ومرة على فاتورة الكهرباء، متمسكًا بأن تكون الجهة المحصلة واحدة، مستطردًا: "إيه ذنب المواطن عشان يدفع الرسوم مرتين؟!".
جدير بالذكر أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، ويفرض المشروع رسمًا شهريًا يتراوح من 4 إلى 30 جنيهًا على الوحدات السكنية، وإعفاء دور العبادة من الرسوم، وفرض رسم يتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة، ولا يتجاوز الرسم 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات، ورسم لا يجاوز 1000 جنيه شهريًا لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات، ولا يجاوز 700 جنيه شهرياً للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، كما ينص على إنشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، وأن تخصص لخدمات جمع القمامة 25% من الضريبة العقارية.
