ويفرض مشروع القانون، رسما شهريا يتراوح من 4 إلى 30 جنيها شهرياً على الوحدات السكنية مقابل خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة.
وأعفى القانون دور العبادة من هذا الرسم، وفرض رسما يتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
وبالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض المشروع رسما بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا، لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات وبما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
وينشئ القانون صندوقا للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة ، كما نصت المادة 8 مكرر على أن تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة نسبة «%25» من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة «28» من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008. 2 ، نسبة «%15» من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، أنها ستناقش مشروع القانون بحوار مجتمعى موسع فور وصوله، ولن تقبله إلا بخطة معتمدة من الحكومة وتفصيلية بشأن تطوير المنظومة.
السجينى: القانون الجديد يسعى لتوفير تدابير مالية للمنظومة الجديدة
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون النظافة الجديد المرسل من الحكومة بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1967 لم يعرض على اللجنة بعد، ولكن هذا القانون يأتى ضمن خطة تدبير الموارد المالية حتى يتم الوفاء بالمنظومة الجديدة للنظافة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الهدف ليس رفع أسعار على المواطن بل هو تحريك للأسعار ضمن حزمة تدابير مالية واسعة تشمل الوحدات السكنية والمحال والفنادق وغيرها، وأيضا متحصلات الضريبه العقاريه وفرض نسبة على المسئولين عن ملوثات المنتجات.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك من يقيمون بأحياء راقية ويتساوون بمحدودى الدخل بدفع رسوم لا تتخطى 8 جنيهات رغم قدرتهم على أكثر من ذلك، مؤكدا أن الأمر ليس قائما على التحصيل من المواطن فقط فاتورة النظافة.
وقال السجينى، إن اللجنة ستؤكد ضرورة البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة للنظافه وجود ضمانات بذلك حتى لا تكون مجرد تحصيل أموال دون نتائج ملموسه ، موضحا أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى مع كافة الجهات المعنية من أجل الوصول إلى صياغة توافقية بما يخدم مصلحة كافة المواطنين
ولفت أن اللجنة كانت قد وضعت اهتماما بالغا بملف النظافة، وشملت خطتها لتحسين المنظومة جدول زمنى لتطبيق منظومة جديدة تتمثل أولا فى رفع وإزالة التراكمات والبؤر التاريخية ، سواء بالمقالب المخططه أو العشوائيه وذلك خلال 30 يوم على الاقصى ،ثم تفعيل البنية التحتية خلال عام على الأقصى بتكلفة 20 مليار ، ليكون لدينا 300 منطقة خدمة بالمحافظات تكون مهمتها تجميع وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة و300 محطة وسيطة و150 مصنع تدوير و50 مدفن صحى، وتصل التكلفه التقديريه للتشغيل السنوى للجمع والفرز لـ 7 مليار جنيه ، على أن يستغرق التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة حوالى 3 سنوات، مع العلم بأن اجمالى المتحصلات الحالية من رسوم تصل لـ 1,8 مليار .
وكانت خطة لجنة الإداره المحلية، شملت حسب نسخة حصل عليها "برلمانى"، بناء منظومة جديده للنظافة وإدارة المخلفات الصلبة ،وتوفير البنية التحتية اللازمة للجمع والفرز وإعادة التدوير والتخلص الآمن بأحدث الوسائل ، بجانب إعادة تحديد وتعريف المسئوليات والاختصاصات للسلطات الحكومية وفض التشابك الحالى ، وتطبيق السياسات الاقتصادية والمالية التى من شأنها ضمان استقرار التوازن المالى والاقتصادى واستمرار التمويل اللازم للمنظومة ،والعمل على إصدار الحزم التشريعية والقرارات الوزارية اللازمة بعد الكشف عن قصور التشريعات الحالية والتى تمكن من تنفيذ الرؤى على المستويات البعيده ،وأيضا إنشاء وتأسيس الشركة القابضة لإدارة المخلفات الصلبه بأنواعها و هو جزء من الحل وليس الكل.
أمين سر "محلية البرلمان": تحريك الأسعار يستهدف القضاء على القمامة
أكد النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب، أنه بعد إطلاعه على قانون النظافة الجديد، يراه جاء لتطوير المنظومة واتخاذ خطوات جادة فى القضاء على ظاهرة انتشار القمامة.
ولفت إلى أن تحريك الأسعار يأتى للتمكن من العمل بنظام الشركات التى تعمل على جمع القمامة ونقلها وهو الأمر الذى سيسهم فى حل أزمة القمامه بدلا من إلقائها بالشوارع ، مؤكدا أن الحكومة واللجنة عملتا خلال الفترة الماضيه على حصر عدد المدافن بمستوى الجمهوريه الصحية وغير الصحية لتطويرها و جعلها مناسبه لاستخدامها.
وأضاف أن الخطة ستشمل أيضا إعادة تدوير القمامه من خلال محطات وسيطة، مشيرا إلى أن اللجنة ستحرص على التأكد من البدء فى تنفيذ المنظومة.
النائب محمد الحسينى يطالب اللجنة المختصة بعدم الموافقة على القانون دون خطة
من جانبه قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع وزارة البيئه منذ أكثر من عامين على إنشاء شركة قابضه خاصه للقمامة ولم يحدث أى تطور فى هذا السياق.
وشدد "الحسينى" على أنه غير معترض على زيادة رسوم النظافه حسب الشرائح ووفقا لكل حى، ولكن مع توفير ضمانة لتقديم الخدمه بشكل اكفأ.
وأكد عضو مجلس النواب بلجنة الإدارة المحليه أنه سيطالب خلال مناقشة القانون فور إحالته لهم، بعدم الموافقة عليه دون وجود خطه معتمدة من الحكومة بالقضاء على ظاهرة انتشار القمامة كاملة والبدء فى منظومة واضحة المعالم وفق جدول زمنى ، قائلا " مش هتبقى الزبالة فى الشوارع وبنرفع الأسعار".
ولفت إلى أنه يمكن استغلال ما لدينا من عمال هيئة النظافة ، بدعمهم ماليا وبشريا وتدريبهم إضافة إلى وجود إدارة جيدة تكون مسئوليتها تدوير القمامه والاستغلال الأمثل لهذا الملف، قائلا: "لا امانع رفع الرسوم مع ارتباطه بتقديم الخدمه الحقيقيه ..وبعدين تدوير القمامه شغلانه تجيب دهب لو احسننا إدارتها هنجيب دهب للموازنة".
شيرين فراج: المواطن ليس له ذنب فى تحمل أخطاء غيره
بينما أبدت النائبة شيرين فراج ، عضو مجلس النواب، استياءها من سوء إدارة الحكومة لهذا الملف ، رافضة ما جاء بمشروع القانون الجديد برفع رسوم النظافة لـ 30 جنيه على الوحدات السكنيه متسائله عن أسباب الزياده مؤكدة أن الحكومة تنتهج نفس المنهج القديم فى التخلص غير الآمن من القمامة دون النظر الى مردودها الاقتصادى.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القمامة لها عائد اقتصادى، يحصل عليه عامل النظافة من كل منزل قد يمثل قيمه مالية أكثر من الـ 30 جنيه وهذا يعني أنه يمثل ثروه للدولة ان احسن استغلالها.
وتابعت قائلة: "المواطن ليس مسئولا عن دفع ثمن تقصير لمسئولين بوزارة البيئة والتنميه المحليه "، متسائلة عن منظومة إدارة المخلفات الصلبه فى مصر، مضيفة: "نحن نهدر ما يزيد عن 15 مليار دولار يتم استيرادهم كنفايات من الخارج" .
وأشارت إلى أن القمامه لها مقابل مادى لا يستغل ، متسائلة: " لما لا ينظرون إليها القمامه كعائد اقتصادى..وفى النهاية يتم دفع رسوم نظافه لإلقاء القمامه فى مدفن غير صحى تنبعث من الروائح الكريهه، ويمثل خطرا على صحة المواطنين".
