وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"برلمانى" أن مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى لابد أن يكون متكامل مثل قانون الكهرباء مع ضرورة استقلالية الجهاز وعدم تبعيته للوزارة حتى يتسنى له الرقابة الحقيقة من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك نظرة متأنية فى تعريفة المياه بما يضمن عدم رفع الأسعار على المواطنين محدودى الدخل وفى نفس الوقت ضمان جودة الخدمة.
وكانت لجنة الإسكان قد أعادت مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى فى دور الانعقاد الثانى، للحكومة مرة أخرى بسبب أنه قانون غير متكامل ولابد أن يشمل كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
