وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، ممثلى وزارة المالية بتوضيح حقيقة الموقف وسبب عدم إرسال توصيات اللجنة لوزارة التخطيط، فرد عليه عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يصل لوزارة التخطيط ويكون شاملا توصيات وملاحظات أوسع من تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالإضافة إلى أن تقرير البرلمان لم يتضمن توصيات تخص الباب السادس من الموازنة العامة للدولة.
واعترض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على حديث ممثل وزارة المالية، ووصف ما ذكره عبد النبى منصور بأنه لا يليق، مؤكدا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة مستقل عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنه لا يوجد مبرر مقبول لعدم إرسال تقرير السلطة التشريعية إلى وزارة التخطيط، وأثبت بمضبطة الاجتماع عدم قيام وزارة المالية بإرسال توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، والتى وافق عليها مجلس النواب إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017.
