وقال فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه كل ما زادت المتابعة وقت الحمل، كان هناك فرصة للحد من ظاهرة الولاده القيصرية، قائلا "ارتفاع نسب الولادات القيصرية لـ 52% من إجمالى الولادات سنويًا تشير إلى إهمال كبير من السيدات فى المتابعة قبل الولادة ولابد من التوعية بأهمية المتابعة والولادة فى المستشفيات وذلك لتفادى الولادة القصيرة التى قد تتسبب فى مخاطر صحية".
ورفض وضع تشريعات الزامية على الطبيب لأنها يمكن أن تودى بحياة مريضة نتيجة انتظار الموافقه على تقريره المسبب ، موضحا أن الافضل هو العمل على تشجيع الولاده الطبيعيه والتى تعد من أساسيات المهنه.
وكانت قد تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة وذلك بشان وضع ضوابط لجوء الطبيب إلى الولادة القيصرية، ونص على ضرورة أن يقوم كل طبيب وقبل البدء فى اتخاذ القرار بأن تكون الولادة قيصرية من عدمه، كتابة تقرير يوضح فيه أسباب اللجوء إلى الولادة القيصرية، مشفوعة بالمستندات والأدلة التى تؤكد صحة اتخاذ هذا القرار، ويودع بإدارة المستشفى أو المركز الطبى الذى تمت فيه عملية الولادة، ثم يحول التقرير إلى مجلس نقابة الأطباء، فى حالة ثبوت أنه لا داعى للولادة القيصرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وبعدها يتم تحويل التقرير بناء على شكوى من صاحب الشأن، أو من إدارة المستشفى أو المركز الذى تمت فيه الولادة نتاج اكتشاف انه لا حاجة للولادة القيصرية.
