وقال وزير التنمية المحلية خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين: "بالنسبة لموضوع قرارات التخصيص، كانت وظيفة المحافظات والمجالس الشعبية المحلية قبل 2011، ثم أصبحت سلطة رئيس الجمهورية الذى فوضها لرئيس الوزراء ولا سلطة للمحافظين فى ذلك، ووضعنا قواعد لموضوع التخصيص للمنفعة العامة، والمحافظة تراجع وتبعتلنا وندرسها ونرسلها لرئيس الوزراء، وشكلنا لجنة قانونية فى الوزارة لكل محافظة لمتابعة قرارات التخصيص والرد عليها مباشرة، لكن أحيانا تأتى لنا قرارات تخصيص ناقصة، أو متبرع يتبرع بأرض وسط مجموعة أراضى يملكها، فلابد أن يراعى فيها أن تكون على أطراف الأرض أو على طريق".
وتابع وزير التنمية المحلية: "فى المنيا 67 طلب تخصيص باقى منهم 38 طلب، وأكثر من 372 طلب ناقصة إجراءات، وأعدكم سيتم الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن".
