وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، بحضور وزير التنمية المحلية، إن النواب هم القناة الشرعية لحمل هموم ومشاكل المواطنين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بخصوص عدم الانتهاء من الأحوزة العمرانية وعدم تحديد كردونات المدن والقرى، "سنوات طويلة المواطن يئن من هذه المشكلة، ومجموعة من الوزراء داخل هذا المجلس وعدوا بالتصدى لهذه المشكلة ولازالت حتى الآن المشكلة قائمة، نظرا لعدم تشخيص المشكلة تشخيص علمى ودقيق وواقعى، أغلق كل الأبواب القانونية أمام المواطن، ودفع المواطن دفعا لارتكاب المخالفة، ومعظم قضايا الرشوة لها لها علاقة بتلك المخالفات".
وتابع رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: "عدم التشخيص الدقيق أدى إلى عشوائيات، أبراج شاهقة الارتفاع بدون التزام بضوابط وقواعد، مما يعرض أرواح المواطنين للخطر، أو على الأقل عدم إمكانية توصيل المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتالى انتشار أمراض تهدد المواطن المصرى، هذه مسألة خطيرة والدولة تتحمل مخاطر، وعدم تشخيص هذه المشكلات تشخيص واقعى أضاف عبئا كبيرا على المحاكم، فالأحوزة العمرانية والكردنمات لا تتناسب مع حقيقة الزيادة السكانية".
وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أهمية التعامل الواقعى من مبدأ الإتاحة بدلا من المنع، وأن يكون هناك التزام زمنى لكل محافظة ومدينة وقرية، وفقا لمعايير محددة تأخذ فى اعتبارها الكثافة السكانية.
