جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول ازمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة.
وأضاف وزير الزراعة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال إجتماع عقده بحضور وزراء التمويم والزراعة والصناعة فى حضور رئيس جهاز حماية المنافسة، أهمية التنسيق التام على جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ اية اجراءات او تدخلات وكانت احد تكليفاته ليا شخصيا هى اعداد لأول مرة فى مصر .
وأكد وزير الزراعة، إننا لن نستطيع العودة للدورة الزراعية بكل ايجابيتها وسلبياتها، لكننا نعمل حالياً على وضع خريطة زراعية للدولة على مدار العام سيتم الانتهاء منها خلال 3 أسابيع، وتستند إلى احصائيات عن السنوات الخمس الماضية، ومتوسط الانتاج، والفجوات بين العروات فى أى شهور من شهور السنة،
والتكلفه الإنتاجية لكل محصول وفقا لمعادلات إحصائية، وذلك بهدف الانتقال من مرحله "رد الفعل" إلى الفعل، وتكون أمام صانعى القرار بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات الاستباقيه بحيث لا يكون هناك مشاكل فى الأسعار.
وأوضح وزير الزراعة، أن مساءلة العودة للدورة الزراعية أمر تجاوزه الزمن، حيث كان يتم اتباعه فى إطار شمولى توفر خلاله الدولة كافة مستلزمات الإنتاج ومقابل ذلك تحدد الإشعار ولا يجوز لاحد فى ذلك الوقت أنه يخرج على الأسعار المحددة للمحاصيل والمساحات المحددة للزراعة.
وتابع حديثه عن نظام دعم الفلاح فى النظام الاشتراكى: هذا النظام كان يوفر احتياجات الشعب من السلع، وفقا لدخول المواطنين والسيطرة على الاستيراد والتصدير".
ولفت وزير الزراعة إلى ذكاء الفلاح دائما والذى يكون أذكى من الحكومة.
حيث قام بالابتعاد عن المحاصيل الرئيسية التى تحدد الحكومة قيمتهاوذهب لمحاصيل الفاكهة والخضراوات، أو البرسيم الذى يستخدم كعلفللحيوانات لتستخدم ألبانها ولحومها لاحقاً.
وطمأن النواب بقوله: "ان شاء الله كل حاجة لها حل"، جاء ذلك بعد أن قال أحد النواب"، وبعدين أزمة بذور فاسدة للطماطم وبعدين نقص البطاطس وارتفاع أسعارها".
وطلب الوزير من هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، اتاحة الفرصة له لعرض الخريطة للحصول على رد فعل من النواب عنها وقبل عرضها فى لجنة الزراعة سيتم عرضها على ممثلى الاتحادات النوعية والاتحادات لحصر آراءهم فيها، لتحقيق الاستقرار فى الامن الغذائي.
وأضاف وزير الزراعة: ارى ان افضل شئ اقوم به كوزير للزراعة ان اقوم بإلغاء القرار الوزارى رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٩١ والخاص بتحديد ميعاد زمنى امنع تخزين البطاطس فى الثلاجات.