وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشاركة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية يتعلق فقط بالإدارة وليس شراء تلك المجمعات، حيث يتم الاستعانة بخبرات القطاع الخاص فى إنجاح تلك المجمعات الاستهلاكية وزيادة انتشارها فى المحافظات.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تطبق نفس الفكرة فى شركات القطاع العام التى تشهد خسائر كبرى، ويتم الاستعانة بالقطاعات الخاصة فى إدارتها، حيث أن الحكومة تشارك بالشركة أو المجمع والقطاع الخاص يشارك بالإدارة وتنفيذ خططه الجديدة فى إدارة تلك الشركات والمجمعات الاستهلاكية.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد على أن إدارة المجمعات الاستهلاكية من جانب القطاع الخاص ليس لها علاقة بالخصخصة حيث ستظل أصول المجمعات مملوكة للدولة وما يحدث هو إدارة المنافذ فقط لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، مشيرًا إلى أن ذلك هو توجه الدولة ليكون القطاع الخاص شريك أساسى وسبق وحدث فى مجموعة من الفنادق لإدارتها من جانب القطاع الخاص.
